جوان آنلاین: احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه سه ماه بعد از آنکه شورشیان تحت رهبری او موفق به سرنگونی بشار اسد شدند، اعلامیه قانون اساسی موقت برای یک دوره گذار پنج ساله را امضا کرده است. هنوز مهر این حکم خشک نشده بود که صدای مخالفان داخلی بلند شد و دروزی‌ها و کردها گفتند این قانون اساسی را به رسمیت نمی‌شناسند.
درحالی که گروه تحریرالشام هنوز نتوانسته است ثبات سیاسی و امنیتی در سوریه برقرار کند و درگیری بین اقلیت‌ها با گروه‌های تروریستی مستقر در دمشق تشدید شده است، احمد الشرع، ملقب به ابومحمد الجولانی رئیس دولت موقت، قانون اساسی جدید سوریه را امضا کرد.
به گزارش بی‌بی‌سی، به گفته کمیته تدوین، این سند مثل قانون اساسی رژیم قبلی سوریه می‌گوید که اسلام مذهب رئیس‌جمهور است و فقه اسلامی «منبع اصلی قانونگذاری» خواهد بود. جدایی قوا و استقلال قضایی در این متن گنجانده شده و حقوق زنان، آزادی بیان و رسانه‌ها در آن تضمین شده است. الشرع گفت: «امیدواریم این تاریخی جدید برای سوریه باشد؛ جایی که عدالت را جایگزین سرکوب می‌کنیم.»
عبدالحمید العواک از اعضای این کمیته که کارشناس قانون اساسی است و در دانشگاهی در ترکیه تدریس می‌کند، روز پنجشنبه در کنفرانسی خبری گفت که این اعلامیه با هدف «ایجاد توازن میان یک جامعه امنیتی و حقوق و آزادی‌ها تنظیم شده است.»
او با اشاره به «تعدی» بشار اسد به سایر قوا در طول حکومتش گفت که این متن «جدایی مطلق قوا» را تصریح می‌کند. او گفت که رئیس‌جمهور در دوران گذار اختیارات اجرایی خواهد داشت، اما فقط دارای یک «اختیار فوق‌العاده» خواهد بود و آن توانایی اعلام وضعیت اضطراری است. یک «مجمع مردمی» در زمینه قانونگذاری مسئولیت کامل خواهد داشت. دوسوم اعضای این مجلس را کمیته‌ای منصوب خواهد کرد که رئیس‌جمهور انتخاب کرده و یک‌سوم اعضا را خود رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند. یک کمیته هم برای تدوین یک قانون اساسی دائمی تشکیل خواهد شد. از آنجا که دولت موقت به گفته الشرع تا چهار سال سر کار خواهد بود و انتخاباتی در این مدت برگزار نمی‌شود، بنابراین اگر این قانون به‌عنوان ابزار تثبیت قدرت گروه‌های حاکم و نه به‌عنوان یک مرحله گذار استفاده شود، می‌تواند موجب نارضایتی گسترده شود؛ چیزی که در هفته‌های اخیر شاهد بودیم و اقلیت‌های دینی در برابر تحریرالشام دست به اعتراض و اقدام مسلحانه زدند.
مخالفت‌های داخلی
در حالی که این اقدام به‌عنوان بخشی از روند اصلاحات و بازسازی ساختار سیاسی کشور معرفی شده است، برخی اقلیت‌ها، به‌ویژه دروزی‌ها و کردها، آن را تهدیدی برای جایگاه و حقوق خود در آینده سوریه می‌دانند. «بهاء جمال» فرمانده عملیات دروزی‌ها در سویدا گفت که دروزی‌ها با پیش‌نویس ارائه شده برای قانون اساسی سوریه که از سوی دولت موقت این کشور ارائه شده است، مخالف هستند.
به گزارش المیادین، وی اظهار داشت: ما «احمد الشرع» را به عنوان رئیس حکومت سوریه به رسمیت نمی‌شناسیم. فرمانده عملیات دروزی‌ها در سویدا افزود: ما هر تصمیمی را که از برکت حکمت برخوردار نباشد، به رسمیت نمی‌شناسیم. وی با بیان اینکه دروزی‌ها تقسیم کشور سوریه را برنمی‌تابند، گفت: ما به هر حمله نظامی به هر منطقه در «الجبل» [الشیخ]پاسخ خواهیم داد. گروه قسد اعلام کرد که بیانیه قانون اساسی سوریه با تنوع قومیت‌ها در کشور مغایرت دارد و شامل بند‌هایی می‌شود که با معیار‌های دوران حکمرانی حزب بعث در سوریه تشابه دارد. قسد، بیانیه قانون اساسی ارائه شده را جعل واقعی هویت ملت سوریه دانست و تأکید کرد که مفاد این بیانیه به دور از انتظارات و آرزوی مردم سوریه است. دروزی‌ها در السویداء و کردها در مناطق شمالی در جریان جنگ داخلی تا حدی خودمختاری عملی به دست آورده‌اند، اما قانون اساسی جدید می‌تواند این استقلال نسبی را از بین ببرد و دولت مرکزی را قادر سازد کنترل کامل‌تری بر این مناطق اعمال کند، از این رو در صورتی که اصلاحات بیشتری در این قانون انجام نشود و همه گروه‌ها در فرایند تدوین قانون اساسی دائمی مشارکت نداشته باشند، این قانون به جای حل بحران، می‌تواند بحران جدیدی در سوریه ایجاد کند.
